نویسنده: حسین عشاقی*



 

چکیده

یکی از پایه های حکمت متعالیه ی صدرایی مسئله ی «تشکیک وجود» است که بنابر آن، «حقیقت وجود» حقیقتی یک گونه و واقعیتی یگانه می باشد که مراتب متفاوتی دارد؛ به گونه ای که مابه الامتیاز در آنها، عین مابه الاشتراک است. به نظر ما، این دیدگاه گرچه نسبت به دیدگان مشّاییان از امتیازاتی برخوردار است، امّا هم اصل مدّعا و هم ادلّه ی آن کاستی های فراوانی دارد که پذیرش آن را ناممکن می سازد. در مقاله ی حاضر، به شش مورد از کاستی های مربوط به اصل مدّعا پرداخته شده است.
کلید واژه ها: تشکیک وجود، حقیقت وجود، مابه الامتیاز، مابه الاشتراک، تشکیک خاصی، حکمت متعالیه، مراتب وجود، شئون وجود، اصالت وجود.

حقیقت وجود و تشکیک خاصّی در آن

بر خلاف فیلسوفان مشّایی که وجودات را حقایق گوناگون می دانستند، در دیدگاه فیلسوفان حکمت متعالیه ی صدرایی، وجودات تنوع و گوناگونی ندارند، بلکه «وجود» حقیقی، حقیقت واحدی است که همه ی انحای آن از یک سنخ اند.(1) همچنین، افزون بر وحدت سنخی، حقیقت یک گونه ی «وجود» دارای وحدت شخصی نیز هست؛ (2) یعنی در تمام پهنه ی هستی، بیش از یک واقعیت شخصی واحد تحقّق ندارد، ولی این واحد شخصی ــ به صورت تفاضلی ــ مراتب و شئون متفاوت دارد (3) که مرتبه ی اعلای آن همان وجود واجب بالذّات است و بقیه، مراتب و شئون تنزّل یافته ی وجود حق در جلوه ها و چهره های امکانی می باشند.(4) بنابراین، در دیدگاه فیلسوفان حکمت متعالیه ی صدرایی، «وجود» یک حقیقت یک گونه و یک واقعیت شخصی یگانه است که در عین یک گونگی و یگانگی دارای مراتب متعدّد است، و به خاطر همین یک گونگی و یگانگی، مابه الامتیاز این مراتب عین مابه الاشتراک آنهاست. از این نحوه ی تشکیک (که وجود در عین وحدت، به حسب مراتبی که مابه الامتیازشان عین مابه الاشتراک آنهاست، متکثّر است)، با عنوان تشکیک خاصّی یاد می گردد.(5) البته تشکیک به صورت های دیگری نیز در برخی آرا و انظار فیلسوفان حکمت متعالیه دیده می شود که در مقالات دیگری مورد بحث واقع خواهد شد.

نقدهای وارد بر نظریه ی تشکیک در حقیقت وجود

دیدگاه های فلاسفه ی حکمت متعالیه ی صدرایی در زمینه ی تشکیک خاصّی «حقیقت وجود»، مواجه با چالش ها و اشکالاتی است که التزام به درستی آنها را مشکل، بلکه ناممکن می سازد. البته این اشکالات از دو جهت وارد می گردند: یکی به حسب اصل دعوا با قطع نظر از ادلّه ی آن، و دیگر به حسب ناتمام بودن ادلّه ی این دعوا. ما در این مقاله، فقط به جهت اوّل می پردازیم و اشکالات وارد بر ادلّه را به فرصت دیگری موکول می کنیم.

اشکالات وارد بر اصل دعوای تشکیک خاصی وجود

اشکال اوّل: عدم مسانخت مراتب نازله با مرتبه ی واجب الوجودی

اساساً تشکیک در «حقیقت وجود» محال است؛ زیرا اگر تشکیک در «حقیقت وجود» درست باشد، به خاطر تنزّلی که مراتب تنزّل یافته ی وجود نسبت به مرتبه ی واجب الوجودی دارند، باید مرتبه ی واجب الوجودی از آن مراتب سلب گردد؛ یعنی باید گفت: مراتب تنزّل یافته ی وجود، به حسب مرتبه، همان مرتبه ی واجب الوجودی نیستند. از سویی، به خاطر اینکه ارتفاع نقیضین از هر موضوع مفروضی محال است، و در اینجا مرتبه ی واجب الوجودی بر سایر مراتب صادق نیست، باید نقیض مرتبه ی واجب الوجودی بر این مراتب صدق کند (و گرنه ارتفاع نقیضین لازم می آید). روشن است که نقیض مرتبه ی واجب الوجودی حقیقتی عدمی و از سنخ عدم است، زیرا خود مرتبه ی واجب الوجودی از سنخ وجود است و نقیضین نمی توانند هر دو از سنخ وجود باشند؛ پس باید نقیض مرتبه ی واجب الوجودی از سنخ اَعدام باشد. بر این اساس، مراتب تنزّل یافته ی مفروض به خاطر اینکه مصداق حقیقی و بالذّات این عدم هستند، باید همه از سنخ عدم باشند و در این صورت، دیگر تشکیک ناممکن خواهد شد؛ زیرا وقتی مراتب تنزّل یافته همه از سنخ عدم بودند و مصداق حقیقی و بالذّات این عدم گشتند، دیگر نمی توان آنها را از مراتب تشکیکی وجود دانست؛ چون آنها از جنس وجود نیستند، حال آنکه مراتب حقیقت تشکیکی باید همه از یک سنخ باشند، ولی وجود و عدم از یک سنخ نیستند. پس اساساً تشکیک در «حقیقت وجود» باطل است و نمی توان «حقیقت وجود» را به صورت تشکیکی، و با مراتب متعدّد، متکثّر دانست.
پاسخ به یک اشکال: چه بسا گفته شود که نقیض مرتبه ی واجب الوجودی از سنخ عدم است، امّا عدم یک شیء می تواند با وجود شیء دیگری متّحد المصداق باشد (چنانچه عدم سفیدی می تواند با وجود سیاهی متّحد المصداق باشد)؛ بنابراین، از عدم بودن نقیض مرتبه ی واجب الوجودی نمی توان نتیجه گرفت که سایر مراتب از سنخ عدم هستند.
پاسخ این است که نقیض مرتبه ی واجب الوجودی هیچ بهره ای از وجود ندارد، بلکه عدمِ صرف و نیستیِ ناب است؛ زیرا اگر نقیض مرتبه ی واجب الوجودی بهره ای از وجود داشته باشد، این نحوه ی وجود باید معلول واجب باشد (چون همه ی موجودات در وجودشان به وجود واجب استناد دارند). بنابراین اگر نقیض بالذّات و حقیقی مرتبه ی واجب الوجودی نحوه ای از وجود باشد، باید معلول واجب باشد، حال آنکه نقیض یک شیء نمی تواند معلول آن شیء باشد؛ زیرا نقیضین اجتماع وجودی ندارند، امّا معلول و علّت باید اجتماع وجودی داشته باشند. بر این اساس، نقیض مرتبه ی واجب الوجودی نحوه ای از وجود نیست، بلکه عدم صرف و نیستی ناب است، و عدم صرف نمی تواند با یک وجود، متّحد المصداق باشد؛ وگرنه تناقض لازم می آید. بنابراین، هرچه مصداق این عدم صرف باشد، باید فاقد شیئیت وجودی و بی بهره از هستی باشد و چنین چیزی نمی تواند از سنخ وجود باشد تا تشکیک امکان وقوع داشته باشد.
به بیان دیگر، چون مرتبه ی واجب الوجودی واجب الوجود بالذّات است، نقیض این مرتبه محال ذاتی و ممتنع بالذّات خواهد شد. توضیح آنکه اگر یکی از دو نقیض امکان وقوع داشته باشد، نقیض دیگر ضرورت وجود ندارد؛ زیرا اگر نقیض دیگر ضرورت وجود داشته باشد، لازم می آید با وقوع نقیض اوّل که ممکن الوقوع است، نقیض دیگر هم که ضرورت وجود دارد وقوع داشته باشد. بنابراین، نقیضین ــ در وقوع ــ با هم اجتماع خواهند داشت که این محال است؛ پس «اگر نقیض اوّل ممکن الوقوع باشد، نقیض دوم ضروری الوجود نیست.» از این رو، در اینجا که نقیض دوم ــ یعنی واجب الوجود ــ ضروری الوجود است، نقیض اوّل ممکن الوقوع نیست، بلکه ممتنع بالذّات است؛ پس نقیض مرتبه ی واجب الوجود، محال ذاتی و ممتنع بالذّات است. و طبق بیان فوق همه ی مراتب تنزّل یافته وجود مصداق نقیض مرتبه ی واجب الوجودند؛ پس همه ی این مراتب، مصداق «ممتنع الوجود بالذّات» هستند و ممتنع الوجود بالذّات اصلاً وجود ندارد تا مرتبه ای از «حقیقت وجود» باشد. پس، تشکیک در وجود به خاطر عدم تسانخ مرتبه ی اعلی و سایر مراتب منتفی، بلکه محال است.

اشکال دوم: متناقض بودن یا مراتب وجود امکانی یا مرتبه ی وجود واجبی بر مبنای تشکیک

اگر «حقیقت وجود» یک حقیقت تشکیکی است که مابه الامتیاز در آن، عین مابه الاشتراک است، در این صورت دو احتمال در مورد مابه الاشتراک قابل تصوّر است؛ زیرا مابه الاشتراک بین مراتب وجود، که مقیّد به هیچ خصوصیت و قیدی نیست، بلکه لابشرط از هر خصوصیتی و قیدی است (وگرنه مابه الاشتراک نخواهد بود)، یا ضروری الوجود است یا ضروری الوجود نیست. اگر مابه الاشتراک، ضروری الوجود باشد، لازمه اش این است که ضرورتش، بالذّات باشد نه بالغیر؛ یعنی مابه الاشتراک باید به خودی خود، بدون دخالت علّت ،ضروری الوجود باشد؛ زیرا فرض این است که مابه الاشتراک با این که مقیّد به هیچ خصوصیت و قیدی نیست، ضروری الوجود است. بنابراین، او حتی اگر مقیّد به همراهی علّت هم نباشد، باز هم ضروری الوجود است؛ پس ضرورت او بالذّات است نه درگرو علّت (چون اگر ضرورت وجودش درگرو علّت بود، ضرورت مقیّد به صورتی بود که علّت همراهش باشد؛ ولی چنین نبود). پس، روشن شد، لازمه ی فرض اوّل این است که مابه الاشتراک به خودی خود، بدون دخالت علّت، ضروری الوجود باشد و این، مستلزم وقوع تناقض در مراتب وجود امکانی است؛ زیرا وجود امکانی از یک سو به خودی خود ضروری الوجود نیست، بلکه ضرورت وجودش به واسطه ی علّت است، و از سوی دیگر، به خاطر اینکه حکم مابه الاشتراک بین مراتب در همه ی مراتب و از جمله در مرتبه ی وجود امکانی نیز ساری و جاری است، هر وجود امکانی باید به خودی خود و بدون دخالت علّت ضروری الوجود باشد. از این رو، وجود امکانی، هم به خودی خود ضروری الوجود است و هم به خودی خود ضروری الوجود نیست که این امر تناقض در مراتب وجود امکانی است. و اگر ما به الاشتراک مراتب وجود (که مقیّد به هیچ خصوصیت و قیدی نیست) ضروری الوجود نباشد، لازمه اش این است که عدم ضرورت وجودش، بالذّات باشد نه بالغیر؛ یعنی مابه الاشتراک باید به خودی خود، بدون دخالت هر بیگانه ای، فاقد ضرورت وجود باشد؛ زیرا فرض این است که مابه الاشتراک با اینکه مقیّد به هیچ خصوصیت و قیدی نیست، فاقد ضرورت وجود است. پس، او حتی اگر مقیّد به عدم علّت هم نباشد، باز هم فاقد ضرورت وجود است و ضرورت وجود ندارد؛ بنابراین، فقدان ضرورت وجود در او، به خودی خود اوست، نه مستند به غیر (چون اگر با دخالت غیر بود، فقدان ضرورت وجود می باید مقیّد باشد به تحقّق شرطی مثل نبود علّت وجود؛ امّا چنین نیست). پس، روشن شد، لازمه ی فرض دوّم این است که مابه الاشتراک به خودی خود، بدون دخالت غیر، فاقد ضرورت وجود باشد و ضرو رت وجود نداشته باشد، و این بدان معناست که فقدان ضرورت، لازمه ی مابه الاشتراک است؛ زیرا وضع ذات مابه الاشتراک بدون تقیّد به هر خصوصیت و قیدی کافی است در اتّصاف به فقدان ضرورت. پس در هر حال، مابه الاشتراک متّصف به فقدان ضرورت است، و بود و نبود دیگر امور در فقدان ضرورت وجود او هیچ دخالتی ندارد، و این امر خود مستلزم وقوع تناقض در مرتبه ی وجود واجب است؛ زیرا وجود واجب از یک سو به خودی خود ضروری الوجود است، و از سوی دیگر، به خاطر اینکه فقدان ضرورت وجود لازمه ی مابه الاشتراک است، و این مابه الاشتراک عین مرتبه ی وجود واجب است، لازم می آید که مرتبه ی وجود واجب، به خودی خود، ضرورت وجود نداشته باشد. بنابراین، مرتبه ی وجود واجب، هم باید ضرورت بالذّات داشته و هم باید ضرورت بالذّات نداشته باشد که این امر تناقض در مرتبه ی وجود واجب است. پس دیدگاه تشکیک خاصّی در وجود، مستلزم تناقض است؛ یا در مراتب وجود امکانی یا در مرتبه ی وجود واجب. از این رو، دیدگاه یاد شده باطل و ناپذیرفتنی است.
پاسخ به یک اشکال: ممکن است که بر بیان فوق، این گونه اشکال شود که ما از دو فرض مذکور، فرض اوّل را قبول می کنیم و می پذیریم که مابه الاشتراک، به خودی خود و بدون دخالت علّت، ضروری الوجود باشد؛ امّا این را نمی پذیریم که حکم ضروری الوجود بودن مابه الاشتراک، در مرتبه ی وجود امکانی نیز ساری و جاری باشد، تا با ضروری الوجود نبودن وجود امکانی، به تناقض منجر شود. علّت اینکه حکم مابه الاشتراک، به نحو حقیقی، به وجود امکانی سرایت نمی کند آن است که موضوع حقیقی هر حکم ملاک آن حکم می باشد. فرض بر این است که حکم ضرورت وجود، موضوعش مابه الاشتراک است (نه فرد اخصّ از او)؛ بنابراین اگر حکم مابه الاشتراک را به فرد اخص نسبت دادیم، به لحاظ اینکه خصوصیت فردش دخالتی در ملاک حکم ندارد، این نسبت مجازی و بالعرض خواهد شد، مثلاً اگر گفتیم «هر مثلث قائم الزاویه مجموع زوایایش 180 درجه است» این نسبت مجازی و بالعرض خواهد بود؛ زیرا این حکم، متعلّق به مثلث است و قائم الزاویه بودن مثلث، دخالتی در این حکم ندارد (پس، در این گزاره، حکم به موضوعی نسبت داده شده است که حقیقتاً موضوع حکم نیست.) از این رو، حکم مجازی و بالعرض خواهد بود نه حقیقی. در بحث ما هم مسئله همین گونه است و ضرورت ذاتی داشتن وجود امکانی، حکمی مجازی و بالعرض است؛ چون موضوع حقیقی این حکم، مابه الاشتراک است و نه وجود امکانی. روشن است که جمع ضرورت مجازی با عدم ضرورت حقیقی در وجود امکانی تناقض آور نیست.
پاسخ این است که طبق فرض ــ چون در تشکیک خاصّی مابه الامتیاز عین مابه الاشتراک است ــ فرد اخص عیناً همان ملاک مابه الاشتراک را واجد است. از این رو، فرد اخص به همان ملاک، و به نحو حقیقی، محکوم به حکم مابه الاشتراک خواهد شد. این نکته، به انضمام ضروری الوجود نبودن وجود امکانی، به تناقض منجر می شود. به بیان دیگر، اگر وجود امکانی مقیّد به هیچ قید و شرطی نباشد، یا واجد ضرورت ذاتی است یا فاقد آن: امّا احتمال دوم باطل است، چون به خلف فرض و نفی تشکیک وجود منجر می گردد؛ زیرا اگر وجود امکانی فاقد ضرورت ذاتی باشد، این فقدان ضرورت ذاتی باید از لوازم وجود امکانی باشد (چون طبق فرض، وضع وجود امکانی بدون نیاز به تقیّد به هر بیگانه ای کافی است در اتّصاف به فقدان ضرورت ذاتی). داشتن چنین لازمه ای مستلزم آن است که وجود امکانی از سنخ مابه الاشتراک بین مراتب نباشد؛ زیرا چنانچه ثابت شد، لازمه ی مابه الاشتراک ضرورت ذاتی، و لازمه ی وجود امکانی عدم ضرورت ذاتی است. و اختلاف در لازم، مستلزم اختلاف در ذات و حقیقت ملزوم است؛ زیرا اگر ملزوم حقیقت واحدی داشته و از یک سنخ باشند، ممکن نیست که دو لازمه ی متناقض داشته باشند. پس اگر وجود امکانی ضرورت ذاتی نداشته باشد، نمی تواند از سنخ مابه الاشتراک باشد، و این خلف فرض تشکیکی بودن وجود است. بنابراین، برای حفظ فرض، باید وجود امکانی واجد ضرورت ذاتی باشد و این نکته، به انضمام ضروری الوجود نبودن وجود امکانی به تناقض منجر شود. پس، تناقض آمیز بودن مرتبه ی وجود امکانی همچنان باقی است.
پاسخ به اشکالی دیگر: ممکن است گفته شود که ما از دو فرض مذکور در بیان فوق، فرض دوم را قبول می کنیم و می پذیریم که مابه الاشتراک، به خودی خود و بدون دخالت علّت، ضروری الوجود نباشد؛ امّا را نمی پذیریم که ضروری الوجود نبودن مابه الاشتراک مستلزم ضروری الوجود نبودن وجود واجب باشد، تا با ضروری الوجود بودن وجود او به تناقض منجر شود (چون ممکن است که مابه الاشتراک محکوم به حکمی نباشد، امّا فرد اخصِّ او محکوم به آن حکم باشد؛ مثل اینکه حیوان به عنوان مابه الاشتراک بین انواع حیوانات محکوم به ضحک نیست، امّا انسان که فرد اخصِّ اوست محکوم به ضحک می باشد.)
پاسخ این است که وجود واجب، مرکّب از دو حیثیت مابه الاشتراک و مابه الامتیاز نیست؛ بلکه تمام حقیقت ذاتش را همان «وجود»، که مابه الاشتراک بین همه ی وجودات است، تشکیل می دهد. فرض بر این است که مابه الاشتراک، به خودی خود و بدون دخالت علّت، ضروری الوجود نیست؛ ولی از سوی دیگر، وجود واجب به خودی خود و بدون دخالت علّت ضروری الوجود است. پس یک وجود بدون هیچ حیثیت مکثّره ای هم ضرورت ذاتی دارد و هم ضرورت ذاتی ندارد که این امر آشکارا تناقض است؛ ولی مسئله در مثال حیوان و انسان این گونه نیست، چون در انسان ــ گذشته از حیوانیت ــ فصل ممیّزه ای مثل ناطقیت نیز به مابه الاشتراک افزوده می گردد که این خود می تواند منشأ اختلاف موضوع و حکم گردد و رفع تناقض کند.

پی نوشت ها :

* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1.ملّاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج1، ص120و 255؛ ج 7، ص 263؛ ملّاهادی سبزواری، شرح المنظومة، ج 4، ص 132.
2.ملّاصدرا، الحکمة المتعالیة، ج 2، ص300.
3.همان، ج1، ص71؛ همو، الشواهد الربوبیة، تعلیقات ملّاهادی سبزواری، ص 394.
4.ملّاصدرا، الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 47؛ ج 2، ص300 و 339؛ همو، الشواهد الربوبیة، ص 50.
5.ر.ک. ملّاهادی سبزواری، همان، ج1، ص 127.

منبع: نشریه معرفت فلسفی شماره 29